وضع ملف صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم من جديد على طاولة رئيس النيابة العامة محمد بنعبد النباوي، لكشف نتائج التحقيقات التي انطلقت منذ 2015، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك والتي عرفت الاستماع إلى عدد من المسؤولين، دون أن يتم الإعلان عن لائحة المتهمين أو كشف النتائج.

ويأتي هذا التطور أسابيع قليلة على التراشق الكلامي بين رئيس الحكومة والمعارضة التي اتهمته بغياب إرادة حقيقية لإصلاح التعليم، وهو ما رد عليه العثماني بالتساؤل عن مصير الأموال التي رصدت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن رئاسة النيابة العامة أبلغت بالملابسات المحيطة بهذا الملف الذي كلف 42 مليار درهم والذي انطلق فيه التحقيق منذ سنتين.