رصدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، مختلف الانعكاسات والسلبيات التي تلاحق التشغيل بالعقد معتبرة أن استمرار التشغيل بالعقد في قطاع التربية دون تكوين أساسي له انعكاس سلبي على الحق في التعليم الجيد، مضيفة أن تدبير الشأن التربوي "ما زال مرتبطا بالأشخاص؛ فلكل وزير رؤيته وتدبيراته الخاصة". وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في دورة عادية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن نتائج الحركات الانتقالية أفرغت بعض المديريات (أزيلال نموذجا) من أطر تربوية ذات تجربة، مشيرة إلى "استمرار العجز في الأطر الإدارية والتربوية؛ وهو ما انعكس سلبا على ضمان السير العادي للدراسة".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن هناك عجزا كبيرا في محضّري المختبرات جعل جل المختبرات العلمية مغلقة إلى أجل غير مسمى؛ وهو ما "يجعل شعار الجودة محض استهلاك إعلامي ما دام الدرس العملي تقريريا". وأورد المصدر ذاته، ملاحظات تتعلق باختلالات في تدبير عملية مليون محفظة، معتبرة أن التخفيض النسبي لعدد التلاميذ بالقسم وفي بعض المؤسسات فقط وصباغة واجهات المؤسسات "لا يمكن اعتبارها إنجازا كبيرا؛ لأن من المفروض أن تكون فضاءات التعلم جذابة أصلا ودائما".

وسجل المصدر ذاته، "استمرار ضعف وتردي الخدمات الاجتماعية للتلاميذ، خصوصا في الوسط القروي، وشبه غياب للخدمات الصحية المدرسية" قبل أن يشير مكتب الجمعية إلى أنها سجلت بارتياح "التخفيف النسبي لظاهرة الاكتظاظ؛ ولكن تسجيل التلاميذ في مؤسسات بعيدة عن سكناهم يهدد سلامتهم الجسدية، بحكم غياب الأمن في محيط المؤسسات".