استجاب عدد من المسؤولين التربويين، في مؤسسات تعليمية في الدار البيضاء، إلى دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل ، بخوض إضراب اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، لمواجهة الإصرار على مواجهة تفكيك المدرسة العمومية وضرب مكتسبات نساء ورجال التعليم.

وأكّد بلاغ للمكتب، أنّ سبب الإضراب هو القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتدريب، لأن الهدف منه هو الإجهاز على كل الخدمات العمومية والمس بالاستقرار المهني وتفكيك المدرسة العمومية والمس بالاستقرار المهني للشغيلة التعليمية من خلال مدخل تنويع الوضعيات النظامية ومأسسة الهشاشة المهنية.

وأكد المكتب رفضه الشديد لمضمون مشروع القانون المذكور لأنه يجهز على مجانية التعليم ويرسم تخلي الدولة على أدوارها في تقديم الخدمة العمومية والتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية ويمأسس لتفويت المدرسة والتعليم عموما إلى القطاع الخاص وجعله سلعة خاضعة إلى منطق السوق.