توجهت النائبة البرلمانية ليلي أحكيم، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول القرار الأخير للمديرية الإقليمية للوزارة في الناظور توقيف تدريس شعبة التعليم التقني.

وكشفت البرلمانية ليلى أحكيم، في سؤالها الموجه لوزير التربية الوطنية، التابعات التي خلفها قرار المديرية الإقليمية للوزارة في الناظور والقاضي بإلزام تلاميذ الإقليم الراغبين بالتوجه للشعبة التقنية الالتحاق بثانوية المغرب العربي في وجدة.

وأوضحت البرلمانية أحكيم، أن ذات القرار اعتبره أولياء الآباء والمهتمين بالشأن التعليمي محاولة لمصادرة حق أبنائهم وحريتهم في اختيار الشعب الدراسية التي يرغبون فيها وفق مبدأ الاختيار الحر وتكافؤ الفرص، مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل استمرار تدريس ذات الشعبة في الناظور، كما طالبت في الوقت ذاته بفتح المعاهد والمدارس العليا أسوة بباقي أقاليم المملكة.