تضع وزارة التربية الوطنية، حاليًا اللمسات الأخيرة على الصيغة الجديدة للحركة الانتقالية، حيث من المنتظر أن يتم تجاوز الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الوزير السابق محمد حصاد خلال تدبيرها والتي أثارت غضب المئات من رجال ونساء التعليم المتضررين.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الوزارة التي يسيرها فعليا كاتبها العام "بلقاسمي" تلقت تعليمات من الحكومة من أجل جعل نتائجها كسابقتها بنسبة استفادة تفوق 80 % وذلك من أجل جعل الأطر التربوية والإدارية تلتحق بالأكاديميات الجهوية الراغبين فيها في أفق جعلهم تحت إمرتها بشكل نهائي في غضون 3 سنوات وبالتالي إلغاء الانتقال بين الجهات. هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم الحركة الوطنية نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل بالنسبة للأساتذة ومنتصف فبراير/شباط بالنسبة لباقي الفئات الأخرى.