أشعل إعلان وزارة التربية الوطنية الصادر منذ يومين والمتعلق بفتح مباراة للتوظيف بالعقود، غضبا شعبيًا عارمًا حيث أعلن مسؤولي البرنامج الحكومي لتدريب 10000 مدرس تربوي عن رفضهم المطلق لهذا المخطط حسب ما جاء في بلاغ للمجلس الذي دعا من خلاله المجتمع المغربي للاتحاد ضد هذا المخطط الذي يستهدف ضرب الوظيفة العمومية من جهة، وجودة التعليم من جهة أخرى،  ومؤكّدًا على أن خريجي البرنامج الحكومي لن يتنازلوا عن حقهم المتمثل في الادماج في الوظيفة العمومية، ولن يساهموا في السياسة التفقيرية التي تنهجها الحكومة بمشاركتهم في هذه "المهزلة" على حد تعبيرهم.

وعبرت كل من “الجامعة الحرة للتعليم” و ” الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي” عن رفضهما التام لهذا الإعلان الذي جاء في وقت متأخر من ليل الثلاثاء 1 نوفمبر/تتشرين الثاني، عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقود مدتها سنتين قابلتان للتجديد بشروط...”، كما جددت النقابتان رفضهما “للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقود المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخصخصته”.

وتساءل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى مشروعية هذا القرار المصري، الذي خرجت به حكومة تسيير الأعمال، التي تقوم فقط بتسيير الأعمال إلى حين تشكل الحكومة الجديدة، وليس من حقها اصدار قرارات مصيرية خاصة التي هي بمثل حساسية هذا المخطط التخريبي.