وصلت نتائج التحقيقات، التي باشرتها "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" لما يناهز الثلاث سنوات، في ما بات يعرف بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم، (وصلت) إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.

واستمعت الفرقة الوطنية، لأزيد من 50 مسؤولا من أجل تحديد المسؤوليات، في الإختلالات المالية الخطيرة، التي شابت صفقات العتاد "الديداكتيكي" المتعلق بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، حسب ما طالعتنا به "المساء" في عددها ليوم الإثنين 24 دجنبر الجاري.

وتوصل الوكيل العام، بملف وصفه المصدر الإعلامي بالضخم وهو حصيلة البحث والتدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات البرنامج المذكور.

كما ضمت لائحة المُستمع إليهم، مجموعة من المدراء الكبار بوزارة التربية الوطنية، حيث سبق للوكيل العام أن أحال في أكتوبر من سنة 2015، شكايات لـ"الشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام"، مرفوقة بقرص مدمج.

وأضاف ذات المصدر، أن القرص المدمج يضم مضمون مكالمات هاتفية، عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم.