تستهدف حكومة أستراليا الفيدرالية محركات البحث على شبكة الانترنت لدورها فى توسيع نطاق حملة قرصنة الإنترنت، مما يجعل من الصعب على الأستراليين تحميل الأفلام والموسيقى مجانا بطريقة غير مشروعة.

وفى خطوة أشاد بها قطاع السينما في أستراليا، قدمت الحكومة تشريعا إلى البرلمان من شأنه توسيع بشكل فعال قائمة المواقع التى يمكن للشركات أن تسعى إلى حجبها.

وبموجب القانون، يمكن لمالكي حقوق الطبع والنشر المطالبة بالحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية ضد مزودي خدمة الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع المخالفة.

وتقترح القوانين الجديدة توسيع ذلك حتى يتسنى لمقدمى الشكاوى البحث عن أمر قضائى يتطلب من محركات البحث مثل «جوجل» و«ياهو»، إزالة نتائج البحث عن مواقع القرصنة أو خفض نتائجها، كما تسمح القوانين الجديدة لأصحاب حقوق النشر بمزيد من سهولة حجب مواقع المرآة الخاصة بمواقع القرصنة.

يأتى الإعلان عن هذه التشريعات الجديدة من قبل صناع السينما والتلفزيون فى أستراليا، وأبرزها شركات "فوكس تل "، "رود شو"، و"فيلاج"بهدف حماية الملكية الفكرية.

وقال "رامون لوباتو" ، وهو باحث كبير في كلية الإعلام والإتصالات في "المعهد الملكي للتكنولوجيا والإعلام"، إن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى "توسيع نطاق نظام حجب الموقع الحالي بشكل كبير، حيث تقترح الحكومة الأسترالية السماح بإغلاق منصات إضافية، بما في ذلك مواقع التخزين السحابية (cyberlocker) المستخدمة من قبل القراصنة .

كان البرلمان الأسترالي قد طلب - في وقت سابق - القدرة على الحصول على أمر قضائي عاجل لمنع المواقع التى تستضيف تيارات غير مشروعة وتبثها على قنواتها ، بما يسمى"المنع المباشر"كما هو الحال فى المملكة المتحدة .