كشف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، هشام خرشاف، أن غالبية المواقع الإلكترونية في مدينة طنجة، ما تزال عاجزة عن ملاءمة كياناتها مع مستجدات قوانين الصحافة والنشر المعتمدة، مشيرا إلى أن صحيفة إلكترونية واحدة في طنجة، استطاعت الحصول على إشهاد من المحكمة الابتدائية، ما يمنحها الحق في العمل بصورة قانونية.

وحسب خرشاف الذي كان يتحدث ضمن لقاء توعوي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الاتصال لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن الوضع الراهن يأتي في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة لمديري المواقع الإلكترونية، لتسوية وضعيتها حتى تتلاءم مع مقتضيات قانون النشر. موضحا أن تاريخ 15 آب/أغسطس المقبل، يعتبر نهاية "الفترة الاسترحامية".

وتابع المسؤول القضائي، أن أصحاب غالبية المواقع الإلكترونية في طنجة،قد أودعوا إشعارات بشأن نشاطهم الإعلامي، غير أن غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط  الملائمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديدة. مضيفا أن المصالح القضائية هي المكلفة من الآن وصاعدا في التعامل مع وسائل الإعلام من حيث الترخيص أو المنع والحجب. وفي لهجة تحذيرية صارمة، أكد ممثل النيابة العامة بطنجة، أن يوم الثلاثاء 15 آب/أغسطس المقبل، لن يكون مثل ما قبله بالنسبة لجميع المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن أي موقع لا يملك الترخيص القانوني، سيتم التعامل معه وفق القانون.

من جانبه، اعتبر المدير الجهوي لوزارة الاتصال لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إبراهيم الشعبي، أن الشروط التي فرضتها مدونة النشر والصحافة، صعبة على الكثير من المؤسسات الإعلامية في مدينة طنجة، بخاصة المواقع الإلكترونية، التي تعاني من صعوبات على مختلف المستويات. وربط الشعبي، خلال مداخلته، بين إخراج مدونة الصحافة والنشر في صيغتها الحالية، وبين غياب جمعيات وهيئات ممثلة للعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني خلال فترة مناقشة القانون. لكنه أبرز حتمية تطبيق القانون بعد سريان نفاذه.

وعرج المدير الجهوي على الحديث عن التحول الذي شهدته البنود السالبة للحرية من خلال استحضار أوجه الاختلاف ببن ظهير 1958 ومدونة الصحافة والنشر التي سجل فيها غياب بنود سالبة للحرية وعدم تطبيق الاكراه البدني في القضايا المتعلقة بعدم أداء الغرامة المالية.