أعلن وزير الاتصال الجزائري، عبد الحميد قرين، أن وزارة الاعلام والاتصال الجزائرية انتهت من إعداد النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، وذكر المسؤول الجزائري، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، أن النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية تشترط المقرّ وتوطين الموقع في الجزائر. ووصف قرين، بعض الجرائد الإلكترونية بـ"المواقع الأشباح" بسبب انعدام أي معلومة حول مقرّها وهوية مسيريها حيث اعتبر الوزير أنه حان الأوان لتنظيم هذا القطاع.

وقال المتحدث " نكون أحيانا محل هجوك دون أن نعلم من طرف من ومن أين"،  مشيرا إلى أن بعض المواقع الالكترونية لها تأثير سلبي على البلاد والرأي العام. وبخصوص مطابقة القنوات التلفزيونية الخاصة أشار قرين إلى أن دائرته الوزارية ستبلّغ في الأيام المقبلة قرارًا لسلطة الضبط السمعي البصري من أجل الإعلان عن الترشح الذي يمكن أن تتقدم له هذه القنوات.

وشكّل مؤخرا بروز الصحافة الإلكترونية ونجاحها محط اهتمام متزايد من طرف الفاعلين في الساحة الإعلامية في الجزائر، في وقت تعيش معظم الصحف الصادرة في الجزائر تدهورا ملحوظا بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها نتيجة شح الإشهار العمومي.