تساءلت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية عما إذا كانت حزمة الإصلاحات الديمقراطية التي أعلن عنها رئيس الوزراء التركي المحافظ رجب طيب أردوغان قبل أيام، كافية للأتراك أم لا؟ وذكرت المجلة -في تعليق على موقعها الإلكتروني  "السبت"- أن الإجابة على هذا التساؤل يتوقف على الموجه إليه؛ فمثلا أبناء المجتمع الأرثوذوكسي السرياني سيردون بالإيجاب، لا سيما وأن هذه الإصلاحات تضمنت بندا يلزم الدولة بإعادة أراضي إلى دير "مور جابريل"، أقدم الأديرة السريانية في العالم. أما الأكراد، الأقلية العرقية الأكبر في الدولة، فقد رجحت المجلة أن يأتي ردهم مغايرا للسريانيين، ولا أدل على ذلك من تصريح جولتن كيزاناك، الرئيسة المشاركة لحزب "السلام والديمقراطية" المؤيد الأكبر للأكراد، تعليقا على تلك الحزمة من الإصلاحات قائلة "هذه الحزمة لا تلبي أيا من توقعاتنا". بينما العلويون، الأقلية الدينية الأطول اضطهادا في تركيا والتي تمثل وجها ليبراليا فريدا للإسلام الشيعي، فهم الأكثر نقمة على تلك الحزمة من الإصلاحات، في ظل استمرار تجاهل مطالبهم بدور عبادة يقيمون فيها شعائرهم، على نحو كرس مشاعر التمييز الديني ضدهم من قبل أردوغان المناصر للمذهب السني. ونوهت المجلة البريطانية عن أن تركيا لا تزال تحتفظ باللقب كأكبر سجن عالمي للصحفيين، ولا تزال أبواب معهد اللاهوت في جزيرة هالكي مقفلة على الرغم من المناشدات بضرورة سرعة فتحها. ومع ذلك، تقول "الإيكونوميست"، تبقى حزمة الإصلاحات المعلنة بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح؛ إذ ساعدت هذه الحزمة في إزاحة الضباب الذي لف الدولة بعد الوحشية التي تعاملت بها الحكومة مع التظاهرات الحاشدة في يونيو الماضي.