أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأول برئاسة ضياء رشوان، تضامنه الكامل مع مطالب صحفيي الدستور المعتصمين، وعلى رأسها تعيين كل من مر على عمله عام بالجريدة. وشدد المجلس - في اجتماعه مساء أمس - على ضرورة اعتذار رئيس مجلس الإدارة عن "الإهانات" التي وجهها لمعتصمي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين وللمهنة عموما، وتشكيل مجلس تحرير مستقل عن الإدارة من الكفاءات يتولى إدارة التحرير بالجريدة. كما اتفق الأعضاء - في بيانهم الصادر اليوم - على تقنين وضع الزملاء المتدربين وإلغاء الإقرارات "السالبة" لحقوقهم، حسب تعبير المجلس، التي وقعوها بضغط من الإدارة، وهيكلة أجور الصحفيين ووضع لائحة مالية على غرار الصحف اليومية المماثلة وإلغاء خصومات شهر فبراير التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي الراتب لبعض الصحفيين، والتأكيد على صرف رواتب شهر مارس كاملة للمعتصمين. وقرر المجلس في اجتماعه تشكيل لجنة من مجلس النقابة للبدء في التفاوض مع رضا إدوارد رئيس مجلس إداراة الجريدة. يترأس اللجنة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وبعضوية كل من جمال عبدالرحيم وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات وكارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد البلشي، رئيس لجنة التشريعات، وأسامة داود، وهشام يونس، عضوي المجلس. واختتم بيان المجلس بأنه في حالة عدم استجابته للتفاوض ورفضه لمطالب الصحفيين المعتصمين ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية.