طالب ممثلون عن مؤسسات حقوقية ونقابة الصحفيين، بإصدار قوانين وتشريعات تحمي الحريات الإعلامية للصحفيين.

وشدد الباحث الإعلامي الحقوقي ماجد العاروري خلال حلقة نقاش عقدت في مركز شبكة أمين الإعلامية، بدعوة من مركز مدى للحريات الإعلامية اليوم الثلاثاء، على ضرورة إصدار قرار بقانون يلغي عقوبة التوقيف والحبس فيما يخص قضايا الذم والقدح وتحويلها إلى غرامات، وتحديد قاض مختص في قضايا حرية التعبير وجرائم النشر، وتفعيل دور لجنة الاخلاقيات في نقابة الصحفيين بدفع الصحفيين نحو نشر وتجريم الصمت وإخفاء الحقائق.

بدوره، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام، حرص النقابة على إيجاد مساحات واسعة للعمل الإعلامي من خلال قانون ينظم الحريات الإعلامية، مشددا على أنه من حق أي جهة مساءلة الصحفيين.

وأضاف، "النقابة قطعت شوطا في إدخال تعديلات جذرية على قانون مجلس الأعلى للإعلام"، موضحا أن المطلوب من المجلس توسيع الحريات وليس التضييق عليها.

من جهته، أكد رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق عصام عابدين، ضرورة تطبيق المعايير القانونية المتعلقة بالتوقيف، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد مع النائب العام ناقش خلاله حرية الرأي والتعبير التي يجب حمايتها.