اتهَمَ رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين الحكومة إدريس الراضي بـ "التحكم" في الإعلام العمومي بما يخدم مصالحها، معتبرًا "أن واقع إعلامنا الوطني شكل موضوع جدل سياسي، ومهني غير مسبوق في تاريخ المغرب انطلق مع دفاتر التحملات ولا يزال مستمرًا إلى الآن بشأن تنزيل مقتضيات هذه الدفاتر من جهة، ومن جهة أخرى عن حيادية القطب العمومي واستقلاليته".
وخاطب الراضي الحكومة في معرض مساءلته، الثلاثاء، لوزير العدالة والتنمية مصطفى الخلفي في الاتصال قائلاً: "حتى لا نضحك على المغاربة ويتم تغليطهم، الدستور والقانون المنظم للهاكا، وقانون السمعي البصري يعطيكم كل الصلاحيات القانونية، ولكن ما نلاحظه هو التحكم لما يخدم مصالحكم والاختفاء وراء المبررات الواهية، حينما لا تملكون الشجاعة والجرأة على اتخاذ القرار".
ومضى الراضي مؤكدًا وهو يستفسر ما وصفه بازدواجية خطاب الحكومة تجاه استقلالية الإعلام العمومي قائلاً: "بكل صدق لقد اختلطت علينا الأمور، فتارة تتدخلون كسلطة تنفيذية وثارة تدعون أنكم لا تمتلكون سلطة التدخل"، قبل أن يسائل الوزير الخلفي عن "أي سلطة للحكومة على الإعلام العمومي؟ وأية آليات تتوافرون عليها لتنزيل سياسة الحكومة في تدبير ملف القطب العمومي".
وأكّد الراضي أن الازدواجية في السلوك الحكومي تتمظهر في هذا الموضوع، في"كون الوزراء يلجأون إلى الهاكا ورئيس الحكومة يطعن في قرارات هذه المؤسسة الدستورية أي الهاكا"، مقدمًا نماذج لما وصف بتدخل الحكومة كسلطة تنفيذية في استقلالية الإعلام العمومي، كـحذف رئيس الحكومة لبث الإحاطة، وهو الذي ظل يشكك في استقلالية القطب العمومي، وهذا تناقض مفضوح"، يقول الراضي.