أطلقت هيئات مغربية عدة، من بينها "الهيئة الوطنية المغربية لشركات الانتاج السمعي البصري"، مدعومة بحوالي 13 جمعية من المجتمع المدني المغربي، عن حملة واسعة للاحتجاج على وضع الإعلام المغربي الحكومي وبضرورة تحرير القطاع السمعي البصري، وحث الحكومة المغربية على فرض الإصلاح، والتنديد برداءة البرامج التي تنتجها القنوات المغربية، وفضح التجاوزات القانونية ووإهدار المال العام والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن المحتوى الإعلامي، وعلى رأسهم فيصل العرايشي.
وطالبت الهيئات المشاركة في الحملة بمحاكمة المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الإعلام المغربي الحكومي،  وعلى رأسهم المدير العام في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون فيصل العرايشي.
وأكدت "الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري" في المغرب، في بيان لها، أنها ستكون مدعومة بحوالي 13 جمعية من المجتمع المدني، أهمها جمعية حقوق المشاهد المغربي، وجمعية مبدعي ومهنيي القطاع السمعي البصري، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه بعد مرور أكثر من سنة ونصف على صدور دفاتر التحملات التي انتظرها جميع المهنيين والمبدعين بفارغ الصبر وبإيمان وقناعة، والتي كانوا يظنون بأنها ستكون انطلاقة عهد جديد وإنطلاقة حقيقية للقطاع والإنتاج السمعي البصري في المغرب بما تضمنته من إجراءات لتشجيع الجودة والتنافس الشريف وترشيد العقود والشفافية والحد من إعلام الريع لكن تعامل المؤسسات التلفزيونية المغربية الحكومية  وشبه الحكومية مع ما جاءت به دفاتر التحملات أطاح بآمال المهنيين والمبدعين والفنانين وكرس بحكم القانون هذه المرة سياسة الاحتكار التي استفاد منها بعض رجال الأعمالمما أدى إلى إنعدام تام للجودة وتجاهلٍ لما انتظره المشاهد.
وأعلنت الهيئات عن تنظيمها عدة وقفات احتجاجيةابتداءً من الإثنين إلى الأربعاء لمدة ساعة أمام مقرات، "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، "ووزارة الاتصال"، "والقناة الثانية.