أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في الجلسة العلنية للبت في القضايا الجنحية، أخيرا، حكما يقضي بإدانة المسمى (م.ب)، المدير المالي وعضو مجلس التسيير بشركة “بيان” التي تصدر جريدتي “البيان” و “بيان اليوم”، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر، والحكم عليه في الدعوة المدنية بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (10.000.00) درهم مع الصائر.

ويأتي الحكم على المعني بالأمر، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى السيدات تتهمه من خلالها ب”التحرش الجنسي، وذكرت مصادر أن المشتكية متزوجة وأم لطفلين، وأنها منذ سنة 2009، وهي تعمل كاتبة إدارية بجريدة “البيان” وأنها كانت تزاول عملها في ظروف عادية الى غاية سنة 2013.

وكشفت أن المعني بالأمر، أثناء توليه مهام الإدارة من رئيسها السابق، وهي تتعرض للتحرش الجنسي من طرفه ومحاولة اغوائه لها يوميا وبكل الطرق، رغم علمه الأكيد كونها إمراة محصنة ولها زوج وأولاد.

وأشارت الى أنه كان يدعوها الى إقامة علاقة غير شرعية، وتحصين ظروف عملها وتهيئ مكتب لها مقابل ممارسة الجنس، قائلة إنها رفضت جميع مطالبه وهو دفعه الى تهديدها وإلغاء خط هاتفها النقال وتعريضعها لضغوطات مهنية.