قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل الإثنين بوقف تنفيذ الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف بث برنامج "مصر الجديدة " 25 يوم ومنع مقدم البرنامج خالد عبدالله من الظهور في وسائل الإعلام.   وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا قالت  في حيثياته  إنه بتاريخ 15 نوفمبر قام المذيع خالد عبد الله مع ضيوفة بسب عمر عفيفي المدعي، وقال إنه لا يصلح للعمل في جهاز أمني وأن تم طرده منه ,وأنه له علاقات بالولايات المتحدة "الإرهابية", على حد قولة, وببعض المنظمات الغربية المشبوهة وأنه استقال من عملة ليلحق بركب الغرف بالتمويل الأجنبي وأنه يحصل على 5 مليون جنيه تمويل كل عام ويرسل المعلومات بشأن تسليح الداخلية وعن خططها ونشاطها وأنه وطني مأجور . وأشارت الحيثيات إلى أن هذه الألفاظ " مدتنية وبذئية" لا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات بالتالي يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامي وارتكب مخالفات لقانون ,مما يتعين توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع. وأكدت الحيثيات الي أنه لابد من اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة "الناس" التلفزيونية والفضائية في برنامجها "مصر الجديدة" مع ما يترتب على ذلك من وقف نشاط قناة "الناس" ووقف البث خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر الجديدة" , المعتمدة عند صدور هذا الحكم مدة 25 يومًا مع إزالة مسببات المخالفات وعدم بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى يظهر فيه المدعي عليه خالد عبد الله خلال فترة الوقف.