أقام المحامي جابر جاد نصار بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "دريم" للإعلام في مدينة دريم في السادس من أكتوبر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تطالب بإعادة بث قنوات "دريم" من أستديوهات الشركة في مدينة دريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات". وقال نصار في دعواه إنه في تاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، التزامًا بأن يكون بث القنوات كافة من داخل المنطقة الحرة، تحقيقًا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع. وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الأستديو 602 لفترة حتى العام 2006 وكذلك من أستديو آخر في مدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي. وقالت: ونظرًا إلى التوسع في البرامج التي تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة، وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز أستديو على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي "دريم"، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الأستديو، وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند. وقال نصار "إن هذا القرار مخالف للقانون والإعلان الدستوري".