دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط العجز المالي الذي تعيشه القناة الثانية، و الذي قدر ب200 مليار.

و أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي البصري العمومي.

و تابعت النقابة في بلاغ صادر عنها،  أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها.

و أضاف البلاغ  أن التقرير سجل أيضا أن صندوق رأس المال المتداول للشركة سلبي بشكل هيكلي، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008، كما أثار الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية لـلقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.

وبناء على كل هذه المعطيات، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين، كما طالبت رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، مع ضمان استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية”.