حالة من الغليان يمر بها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد الأنباء التي ترددت عن بدء هيكلة المبنى وتخفيض عدد العاملين به وتقليل عدد القنوات والنظر فى جدواها خاصة بعدما صرح أكثر من عضو برلمانى عن نية مجلس النواب التدخل لإصلاح مسار المبنى على حد قول الإعلامى مصطفى بكرى فى تصريحات تليفزيونية.

على نفس الصعيد تحركت مجموعة من أبناء المبنى بشكل سرى حيث يلتقى أعضاءها خارج ماسبيرو ويقومون بالتنسيق مع جميع قطاعات الاتحاد لوضع خطة لمجابهة الهيكلة المزعومة والتى تهدد مصالح العاملين وبالفعل تم وضع خطة تصعيدية خاصة بعدما تم تكليف عصام الأمير بتشكيل مجلس أمناء جديد للمبنى وهو ما فسره البعض بأن الأمير باقى فى منصبه لعدة أشهر حتى يتم الانتهاء من السيناريو المزعوم.

علم "باباراتزى" من مصادره داخل ماسبيرو أن الخطة المقترحة لمجابهة الهيكلة هى عمل وقفات احتجاجية وقد يصل الأمر لقطع طريق الكورنيش مثلما حدث أكثر من مرة عقب ثور يناير مباشرة وتسببت فى أزمة كبيرة بالإضافة إلى لم شمل ما يسمى بـ "ثوار ماسبيرو" الذين واجههوا خطط هيكلة المبنى من قبل خاصة أن مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة الذى تمت كتابته على مدار عام ونصف وكان يحافظ على كيان واستقلالية المبنى تم رفضه من قبل الحكومة وهو ما تم إعلانه فى الاجتماع المشترك بين الإعلاميين والصحفيين بنقابة الصحفيين بحضور ممثل المستشار أحمد الزند وزير العدل  وتنوى الحكومة كتابة قانون آخر بمعرفتها.