تقدمت مؤسسة "ماروك متري" المكلفة بقياس نسب تتبع مشاهدة القنوات المغربية بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ،صباح الجمعة، ضد "السيوميد" للطعن في الطريقة التي تم بها اختيار مؤسسة بديلة ستتكلف بتتبع نسب متابعة القنوات المغربية.
ويذكر أنّ، "السيوميد" طرحت مناقصة شاركت فيها "ماروك متري"، وشركة ألمانية وتم اختيار الأخيرة للإشراف على عملية تتبع نسب المتابعة.
وأوضحت "ماروك متري" في عريضة الدعوى أنّ "الاختيار تم وفق نظام الشركات الخاصة، في الوقت الذي كان يجب أنّ تخضع لنظام المناقصة، والذي يتم اتباعه في المؤسسات العمومية، على اعتبار أنّ  (السيوميد) يتكون بنسبة أكثر من 50 %  من ممثلين لمؤسسات عمومية هي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفاز وقناة الدوزيم"