سحب وزير الداخلية محمد حصاد البساط من تحت من وزير النقل نجيب بوليف، في ملف تجديد سيارات الأجرة الكبيرة، إذ يرتقب أن يدرس المجلس الحكومي مشروع مرسوم تقدمت به وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تجديد سيارات الأجرة الكبيرة، البالغ عددها 45 ألف، والتي تجاوز عمرها 30 عامًا، لاسيما العاملة بين المدن والقرى.
وسبق أن أشرفت وزارة التجهيز والنقل، في عهد الوزير الاستقلالي كريم غلاب، على الملف في إطار ما سمي بـ"صندوق دعم ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها قطاع النقل الحضري وما بين الحواضر"، الذي مكن من تجديد أكثر من 4000 سيارة صغيرة، والذي خصص له مبلغ مالي قدره ­مليار سنتيم.
وكشف وزير الداخلية محمد حصاد، خلال رده على سؤال كتابي تقدم به فريق "العدالة والتنمية"، بشأن شفافية إدارة وتوزيع مأذونيات سيارات الأجرة، أنَّ "هذه المقاربة، تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وإضفاء مهنية أكبر عليه، وتحقيق التوازن بين عدد سيارات الأجرة المرخص لها والحاجيات الموضوعية للتنقل، وفتح المجال بصفة تدريجية للمنافسة واعتماد شروط المهنية في تفويت واستغلال الرخص، إضافة إلى تحسين ظروف العمل، والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع".
وأضاف حصاد أنه "سيتم إعطاء الأسبقية لمهنيي النقل الحاملين لرخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، في إبرام عقود تفويض حق استغلال رخص سيارات الأجرة. والغرض من ذلك تنظيم العلاقة بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها".