أعدت الحكومة المغربية مشروعاً لتحديث أسطول سيارات الأجرة الكبيرة البالغ عددها 45 ألفا في جميع أنحاء المغرب ، حيث تعتزم الحكومة المغربية تقديم تعويض مالي يقدر بـ 8 ملايين سنتيم لأصحاب هذه السيارات من أجل اقتناء سيارات جديدة تخضع لمعايير السلامة و الراحة.
ووفقاً لبيان أصدرته أعدته وزارة الداخلية المغربية ، ستخصص له ميزانية تقارب 4 ملايين سنتيم وستستفيد منه سيارات الأجرة ذات الحجم الكبي، التي يتعدى عمرها 10 سنوات على الأقل و التي دخلت الخدمة الفعلية في الثلاث سنوات الماضية كحد أدنى.
ويشترط المرسوم أيضا سحب السيارات القديمة من الخدمة و تسليمها للجهات المختصة من أجل إعادة تدويرها.