أعدَّت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد هيكلة الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن، في المغرب، حيث ستصبح بموجبه الوزارة تتكون من ديوان الوزير والمفتشية العامة ومديرية الجيولوجيا ومديرية المعادن والهيدروكاربورات ومديرية المحروقات ومديرية الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية ومديرية الكهرباء ومديرية المراقبة والوقاية من المخاطر ومديرية الرصد والتعاون والتواصل ومديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية.
وجاء مشروع القانون وفق المذكرة التقديمية للمشروع،  تنفيذا لتوصيات تقريري الفحص، اللذين باشرتهما المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة عامي 2008و2009، واللذين أظهرا مكامن الخلل ذات الطابع التنظيمي والتدبيري كغياب إطار تنظيمي يحدد اختصاصات الأقسام والمصالح المركزية وتقاطع الاختصاصات والتموقع غير المناسب لبعض المصالح المركزية، علاوة على حذف مديرية الجيولوجيا من هيكل الوزارة، مما شكل فراغا باعتبارها الدعامة الأساسية للبحث عن ثروة معدنية جديدة والمساهمة في الوقاية من الأخطار الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي.
يهدف المشروع إلى  تبيان دقيق للمهام الرئيسية للوزارة مع إضفاء المزيد من التكامل بين مهام المديريات المركزية للوزارة وإعادة إدماج مديرية الجيولوجيا في الهيكلة الجديدة للوزارة مع إبراز الدور المحوري للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وذلك بإحداث مديرية تتولى تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق الفعالية من خلال تجميع الوظائف الأفقية والارتقاء بمهام الرقابة الداخلية والشؤون القانونية.