أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 24 أذار الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، إذ سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلاً عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف بأن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أميركي يُعدّ قرضاً ميسراً، إذ ستحصل مصر على نحو 50.86% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21 عاماً، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.