أكّد رئيس الوزراء المغربيّ عبد الإله بنكيران، الأحد، في الرباط، أنَّ الحكومة قرّرت زيادات تدريجية في فواتير الكهرباء، بغية توفير 40 مليار درهم، نافيًا بذلك إعلان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أمام البرلمان.
وأوضح بنكيران، في كلمته أمام المؤتمر الوطني لجمعية أطباء حزب "العدالة والتنمية"، أنَّ "المكتب الوطني للكهرباء يبيع الكهرباء للمواطنين بناقص 30 سنتيمًا للكيلوات الواحد عن ثمنه الحقيقي"، مبيّنًا أنَّ "هذه الزيادات ستشمل الذين يستهلكون أكثر من 75 درهمًا في الشهر"، مبرزًا أنَّ "الزيادات ستكون تدريجيّة، بغية إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، لكي يبقى المرفق العام".
وحدّد بنكيران الزيادة، التي وصفها بـ"اللبقة"، في 7 دراهم للشطر خلال العام الأول، وبزيادة 5 دراهم كل عام، ابتداء من العام الثاني، مبرّرًا الزيادات بـ"الأزمة التي تعرفها خزينة الدولة".
ويتوقع المحلّلون أن تتصاعد الاحتجاجات ضد قرار رئيس الحكومة، لأنه "يضرب جيوب المواطنين أمام توالي قرارات الزيادات في الأسعار"، حسب تعبيرهم.