دعت الوكالة الدولية للطاقة الحكومة المغربية إلى مواصلة رفع الدعم المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقه.

وقالت الرئيسة التنفيذية للوكالة ماريا فاندر هوفن في تقرير قدمته اليوم للحكومة المغربية "نوصي المغرب بمواصلة حذف الدعم" المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة المغربية قد شرعت في نوفمبر من العام الماضي في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الإلغاء التدريجي للدعم الموجه أساسا للمحروقات، وذلك لمعالجة عجز الموازنة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي المغربي فان العجز في الموازنة ارتفع إلى نحو 17,5 مليار درهم (نحو ملياري دولار) في الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 6,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويكلف دعم المحروقات ومصادر الطاقة ميزانية الدولة سنويا ما يناهز 50 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار).

ويعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

ويذهب أغلب الغاز المستورد من المغرب الى الاستهلاك المنزلي على شكل قنينات غاز، لا يساوي ثمنها في السوق سوى ثلث ثمنها الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.

ويفتقر المغرب حتى الساعة إلى مصادر للطاقة، وهو مضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزا فاق 7 بالمائة خلال 2012 و5 بالمائة خلال 2013.