أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة واحد في المائة نهاية فبراير / شباط الماضي، بعد ما اختتم سنة 2015 بتحسن بنسبة 6,9 في المائة, وعزت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر أبريل /نيسان الجاري، هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي للإنتاج العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 18,9 في المائة، ارتباطا بالأداء الإيجابي للطاقة الحرارية (بزيادة 41,5 في المائة)، وبانخفاض بنسبة 30,1 في المائة بالنسبة للطاقة المائية، وبتراجع بنسبة 5,7 في المائة من الإنتاج الخاص, وبخصوص مبادلات الطاقة الكهربائية مع إسبانيا والجزائر، فقد تزايد حجم الواردات بنسبة 17,8 في المائة خلال نفس الفترة ، بعد تسجيل انخفاض بـ24,4 في المائة سنة قبل ذلك، ما يرافقه تراجع تطور الطاقة الصافي عند زائد 3,1 في المائة بعد زائد 3,6 في المائة نهاية فبراير / شباط 2015, وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية فقد ارتفع بنسبة 2,5 في المائة خلال الشهريين الأوليين من العام الحالي، مدعوما بتطور حجم مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط بنسبة 2,6 بالمائة، مغطيا بذلك ارتقاعا بنسبة 5,3 في المائة بالنسبة للمبيعات الموجهة، على الخصوص، للقطاع الصناعي، وبـ0,6 في المائة لتلك الموجهة للموزعين, وبخصوص مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، فقد ارتفعت بنسبة 2,1 في المائة خلال نفس الفترة.