بدات فرنسا استخدام احتياطها من الوقود بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل، ما يهدد بامتداد الازمة الى قطاع انتاج الكهرباء.

واعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الاربعاء انه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي. ويمكن ان يغذي هذا الاعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

واكدت الحكومة استخدام ثلاثة ايام حتى الان من اصل 115 متاحة في احتياطي الوقود.

وقال الرئيس فرنسوا هولاند الاربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الامدادات" بالوقود، في حين تخشى اوساط النقل البري تراجعا في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من ان "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا. واذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبر ماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

باتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الانتاج او تشهد تباطوءا. ورفعت قوات الامن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من اجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الاخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن ان يؤثر ايضا في انتاج الكهرباء مع الدعوة الى الاضراب الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق) بالتصويت مع اغلاق الموقع.

ودعت منظمات ارباب العمل مجتمعة الدولة الى "ضمان الامتثال للقانون" و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، اكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة في حين يضاعف اليمين دعواته الى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الاربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من اصل اربعة لكن الاضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الاسبوع الماضي.

-مرحلة صعبة-

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) فيليب مارتينز عبر اذاعة "راديو فرانس انتر"، "طالما ان الحكومة ترفض النقاش، هناك مخاطر بازدياد وتيرة التعبئة". وهذا تهديد للحكومة قبل ثلاثة اسابيع من افتتاح مباريات كاس اوروبا 2016.

وبحسب الصحافة، فان هذه النقابة تقوم "بلعبة خطرة" من خلال تبنيها سلوكا "متشددا". وكتبت صحيفة "سود اويست" ان النقابة "تلعب بالنار ضمن اوضاع متوترة للغاية لان اي انحراف في التحركات الاجتماعية يمكن ان يؤدي الى اسوأ اعمال العنف".

من جهته، اكد الامين العام لنقابة "القوة العاملة" (فورس اوفريير) جان كلود مايي ايضا انه "ليس في وارد التوقف" عن التعبئة.

ولا تنوي الحكومة التي تعتبر ما يجري تحركا يمثل الاقلية تاخذ البلد "رهينة" سحب اصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدا لمصالح الشركات.

وقال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان جان-ماري لوغن "نعرف ان علينا اجتياز هذه المرحلة، وهذا بالطبع أمر صعب قليلا، فالاصلاحات في هذا البلد صعبة، يجب الا نخفي ذلك".

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي اف دي تي" الاصلاحية ان سحب تعديل القانون سيكون "امرا غير مقبول".

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه "ليس واردا ان تتخلى الحكومة عن التزاماتها، ان كان ذلك عبر سحب القانون او تفريغه من مضمونه. سيشكل ذلك ضربة للموظفين لانهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص".

وفي مؤشر على المأزق الذي بلغته الحكومة، قبل اقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الاقتصاد السابق ارنو مونبور تنظيم استفتاء لانهاء الاحتجاجات الاجتماعية.