أكدت الإمارات أنه فى إطار سعيها إلى برنامج نووى سلمى فإن تطوير هذا البرنامج يتطلب سلسلة من المهارات المؤسسية والفنية التى لا تتوفر بسهولة فى البلاد، وهو الأمر الذى يستدعى الحصول على مساعدة الحكومات ذات الخبرة فى هذا المجال. وأوضح تقرير صدر عن البعثة الدائمة للإمارات فى وكالة الطاقة الذرية الدولية فى فيينا اليوم /الأربعاء/ أنه من المتوقع أن يجرى هذا التعاون على نحو منسق ومنظم من خلال الاتفاقيات التى يمكن أن تسفر عن تقديم قنوات اتصال سياسية وأليات تعاون تنظيمية وفنية. ونوه التقرير بأهمية خلق فرص تجارية واستثمارية على مستوى القطاع الخاص بعد توضيح الغاية من إقامة برنامج نووى فى الإمارات، وفى حالة الإلتزام بهذا البرنامج النووى لشراء منشأت نووية من السوق العالمى وتوظيف اتفاقيات الشراكة الفعالة لتشغيل هذه المنشأت ستتاح للمستثمرين والشركات الهندسية والصانعة فرص كبرى. وأشار إلى أن الإمارات تؤمن بأن الرقابة على العمليات النووية يظل واجبا وإلتزاما وطنيا حتى فى الحالات التى تجيز فيها الموارد المالية والترتيبات التشغيلية امتلاك الخبرات والمعدات من مصادر عالمية، ومن هنا يتضح ضرورة التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه ستقع على الإمارات مسئولية وطنية تتمثل فى الإشراف على كافة الأنشطة وخصوصا ما يرتبط منها بجوانب سلامة برنامج الطاقة النووية.