ملف الطاقة في مصر من الملفات الشائكة التي تتعدد فيها المشكلات، وقد برزت إحدى المشكلات على مدار شهور العام المالي 2012/2013 بشكل كبير، حيث كانت واردات البلاد البترولية مرهونة بسدادها ثمن الشحنات نقدا، وكانت البواخر تقف في عرض البحر تنتظر دفع ثمن شحناتها قبل أن تتوجه للسواحل المصرية.إلا أن حكومة الانقلاب العسكري في مصر قد أعلنت أن مديونية مصر تجاه شركات البترول العالمية تقدر بنحو ستة مليارات دولار، وأنها تسعى لجدولة هذه الديون من أجل تشجيع هذه الشركات على ضخ استثمارات جديدة في حقول البترول المصرية في السنوات القادمة.ويرهن اقتصاديون إمكانية نجاح مصر في هذه المشكلة بتعافي الاقتصاد المحلي، والدفع نحو زيادة إنتاج حقول البترول المصرية، كما اعتبروا أن التكلفة المنتظرة للجدولة ستكون في الحدود المتعارف عليه دوليا.زيادة الإنتاج صرح الخبير في شؤون الطاقة إبراهيم زهران للجزيرة نت بأن هذه المديونية المستحقة على مصر لصالح شركات البترول الأجنبية قد تراكمت على مدار السنوات الخمس الماضية، إبان تولى سامح فهمي مسؤولية وزارة البترول.ويضيف زهران أن المتعارف عليه أن الدائن يقبل على ضخ استثمارات جديدة في حالة حصوله على مستحقاته، أو إذا توفرت لديه الثقة في الحصول على هذه المستحقات دون تعثر المدين، ولا شك أن عملية جدولة ديون الحكومة المصرية المستحقة لفائدة شركات البترول الأجنبية تعطي انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الحاليين أو المنتظر دخولهم للسوق المصري، لأنهم يثقون في أن مستحقاتهم لدى الحكومة قابلة للسداد.وحول إمكانية أن يؤدي نجاح الحكومة في عملية الجدولة وسداد الديون القائمة، أوضح زهران أن ذلك ممكن من خلال زيادة إنتاجية حقول النفط المصرية، وقال "لدينا بعض الحقول يمكن تطوير إنتاجيتها، ولكن المستثمر عادة يوقف عملية التطوير إلى حين حصوله على المستحقات المتراكمة".ويبين زهران أن إنتاج مصر النفطي تراجع من 950 ألف برميل يوميا في التسعينيات إلى حوالي 530 ألف برميل يوميا حاليا، مضيفا أنه إذا كان من الصعب الرجوع لمعدلات الإنتاج في التسعينيات فلا أقل من المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية بحيث لا تقل عن المعدل الحالي وهو 530 ألف برميل يوميا.بخصوص التكلفة التي يمكن أن تتحملها مصر في عملية جدولة الديون، يرى زهران أنها ستكون في حدود سعر الفائدة العالمي والمعروف اختصار باسم  "ليبور"، مضافا إليه هامش بسيط، وبالتالي ليست المشكلة في نسبة الفائدة المحتملة نتيجة عملية الجدولة، وأشار إلى أن العامل الذي قد ينهي هذه القضية هو خروج الاقتصاد المصري من حالة الركود، ووقتها يمكن الحديث عن إمكانية سداد هذه المديونية خلال سنتين أو ثلاث سنوات.حلول مقترحةويرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات عبد المطلب عبد الحميد أن مشكلة الطاقة في مصر لها أسباب كثيرة منها توفير التمويل، ولا شك أن النجاح في جدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية هو أحد الحلول، لأن ذلك سيؤدي لاستمرارية إمدادات نفط، وعدم حدوث أزمات كما كان يقع في الشهور الماضية.ويضيف عبد الحميد أن الحل يتطلب الأخذ بحزمة من العوامل منها ترشيد دعم الطاقة، وترشيد استخدام الطاقة، وإحلال الغاز محل السولار في العديد من المنشآت الإنتاجية والخدمية، والتوجه السريع للاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ويبين الاقتصادي المصري أن كل عامل من هذه العوامل يحتاج لبذل مجهود أكبر، لأن احتياجات مصر من الطاقة في تزايد مستمر، سواء لاستخدام الأفراد والعائلات أو استخدام المنشآت والقطاعات الخدمية والإنتاجية.ويؤكد عبد الحميد أهمية المحافظة على وجود الشركات الأجنبية في مجال الاستثمارات البترولية، لما لها من خبرة واستثمارات كبيرة تساعد مصر في الفترة المقبلة.