أكدت دراسة شملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي على أن الإطار القانوني السليم والسياسات العامة الواضحة والاستراتيجيات الثابتة ستضمن نشر مشاريع الطاقة المتجددة المستدامة في عموم منطقة الخليج. وتظهر الدراسة، التي جاءت بعنوان "تقرير تقييم جاهزية الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2011-2012"، أن المبادرات التي اتخذت حتى الآن في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نهجاً استباقياً لمعالجة تحديات أمن الطاقة والقضايا البيئية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وتكشف عن أن معظم البلدان لم تحدد رسمياً أهدافها للطاقة المتجددة ولم تباشر تطبيق سياسات مستقرة في هذا الصدد، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتوصل حتى الآن إلى استراتيجية متسقة للمنطقة أو خطط وطنية فردية لتحقيق أهداف نشر تقنيات الطاقة المتجددة. ويشكل التقرير ثمرة تعاون مشترك بين تحالف دول مجلس التعاون الخليجي حول الطاقة النظيفة وشبكة الاتحاد الأوروبي- مجلس التعاون الخليجي للطاقة النظيفة التي تعمل على تحقيق المصالح المشتركة لأصحاب المصلحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الاتحاد الأوروبي. وقال الدكتور سكوت كينيدي، عميد الابحاث والأستاذ المساعد في برنامج هندسة وإدارة النظم في معهد مصدر: "يحدد التقرير المجالات التي تحتاج إلى التحسين والتدابير التي يتوجب اتخاذها في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وإن مثل هذه الدراسة تقدم للحكومات في جميع أنحاء المنطقة وسيلة لتوجيه مواردها ووضع الأسس اللازمة لنشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع. ونحن على ثقة بأن التقرير سيساهم في تسريع الخطى لنشر التقنيات النظيفة في المنطقة". وحققت دولة الإمارات 4.75 نقطة من أصل 7 نقاط على مؤشر جاهزية الطاقة المتجددة، متفوقة على أقرب منافسيها المملكة العربية السعودية التي نالت 4.60 نقطة. ويظهر المؤشر أنه بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر استعداداً لتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة. على صعيد آخر، وضمن فئة الموارد المتجددة، حققت قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان نقاطاً بلغت 5.6، 5.5، 5.3 و5.2 على التوالي نظراً لغنى تلك البلدان بموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تراجعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذه الفئة حيث نالتا 4.7 و4.55 نقطة على التوالي ويرجع ذلك إلى انخفاض موارد الرياح في كلا البلدين. وقال حمزة كاظم، نائب الرئيس لشؤون العمليات والتمويل في معهد مصدر وممثله الرسمي في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة: "تعكس هذه الدراسة مستوى التعاون البنّاء الذي يمكن تحقيقه بين الباحثين في منطقة الخليج. وقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في جذب كبار الباحثين للتصدي للتحديات الإقليمية وتحفيز وقيادة الابتكار من خلال تقديم حلول عملية، ونأمل أن يكون لهذا التقرير أثر فاعل في حفز مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة". وتم تطوير الإطار العام لتقييم جاهزية الطاقة المتجددة من خلال تحديد المعوقات السائدة والآليات الداعمة لنشر تقنيات الطاقة المتجددة، ثم وضع عوامل كمية لتقييم كثافتها. ويتم تنظيم العوامل وفق ثلاثة ركائز أساسية، هي البنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري. ويتم تحديد وزن ودرجة لكل عامل تتراوح بين 1 و7 درجات، حيث تمثل الدرجة 7 أعلى مستويات الجاهزية. ويحدد التقرير الثغرات التي تعيق تطوير تقنيات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم ابتكارات قوية وبيئة داعمة لأنشطة البحث والتطوير لنشر التقنيات الجديدة. علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحاجة إلى التعاون بين المؤسسات والجامعات المتخصصة في بحوث الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن الشركاء الدوليين. ويختتم التقرير بدعوة الحكومات إلى تقديم الدعم المستمر للتغلب على عوائق الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة عن طريق تقليل معونات الطاقة وتشجيع الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة. وإلى جانب وضع دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الريادة في الطاقة المتجددة من أجل التنمية المستدامة، فإن هذه التدابير، في حال طبقت، ستعود بالفائدة على دول المجلس وتشجع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري محلياً وزيادة إيرادات تصدير النفط والغاز ومنع التحول قريب المدى إلى وضعية مستورد الطاقة. إن التقرير يرمي إلى تعزيز فهم وجهود تطوير تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.