خرج وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل عن صمته، وخاض لأول مرة في القضية المثيرة للجدل أو التساؤل الذي تردده الطبقة السياسية في الجزائر " أين ذهبت 1000 مليار دولار" القيمة المالية التي تمثل مداخيل المحروقات خلال العشرية الأخيرة. وقال خليل: "إذا أردنا أن نوزع 1000 مليار دولار على مدة 10 سنوات على 40 مليون جزائري، يجب أولا طرح كلفة الإنتاج و تبقى حوالي 800 مليار دولار، و تجد كل جزائري له الحق في 166 دولار كل شهر.

وأضاف: بالمقابل فإن الدولة لم تبنِ أي شيء (جامعات و مستشفيات و سدود و السكن و وحدات الكهرباء ووحدات تحلية المياه و الطرقات و المدارس و توزيع المياه و الغاز الطبيعي ولم لدعم أي شيء في إشارة منه إلى الأموال التي أنفقتها الحكومة على سياسية الدعم الاجتماعي أو ما يعرف بنظام الدعم السخي الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962. وأكد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل, أن نصف الأموال صرفت على البنية الأساسية والنصف الآخر استهلك في الدعم للمواطنين.

ولا تزال قضية 1000 مليار دولار التي تم تحصيلها من عائدات البترول منذ وصول الرئيس الجزائري الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 تشكل فصلاً من فصول الصراع المتواصل بين السلطة والمعارضة في البلاد, التي تتساءل " أين ألف مليار " وازدادت حدة الصراع في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد, بعد أن كانت تعيش أزهى أيامها.

وتثير هذه القضية في كل مرة تعود فيها إلى الواجهة غضب السلطة في البلاد,  ورد أخيرا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, بنبرة غضب, على سؤال قدمه نائب عن جبهة القوى الاشتراكية, أقدم حزب معارض في البلاد, قائلاً: "اسألوا الشعب أين ذهبت ألف مليار دولار". من جانبها، ردَّت الحكومة السابقة على لسان وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي, الذي قال إن ميزانية الدولة تموّل كل الاستثمارات العمومية بدءًا من أصغر بنية تحتية جوارية في أقصى بلدية، إلى المشاريع الكبرى المهيكلة، والتي لها تأثير أكيد على المدى البعيد في صورة البنى التحتية والإقليمية للبلد.

واعتمدت الجزائر, حسب الوزير برنامج مهم مس جميع محافظات البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، وإيجاد ظروف مناسبة لتنمية الاستثمار، كما تم أيضا وضع " خمسة برامج كبيرة ".  لدعم النمو الاقتصادي تمتد حتى 2019، والتي تهدف حسبه إلى مكافحة الفقر وخلق مناصب الشغل، إضافة إلى خلق التوازن الجهوي، وتحسين ظروف المعيشة، وتطوير البنى التحتية، وكشف الوزير أن المبلغ الإجمالي لهذه البرامج بين 2001 و2016 بلغ 461 مليار دولار، مقسمة بين البنى التحتية بنسبة قاربت 60%، وتحسين مستوى المعيشة بنسبة 14.8%، ودعم الاستثمار بنسبة 1.5 بالمائة.

واستدل بالانجازات التي حققتها الجزائر منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم, قائلا إن هناك خمس مدن كبرى بمواصفات عالمية هي في طور الإنجاز, وأيضا المشاريع التي تم تدشينها أخيرا مشروع الطريق السيار شرق غرب على مسافة 1720 كم، بتكلفة ناهزت أكثر من 20 مليار دولار ليصبح من أغلى الطرق في العالم، إضافة إلى مشاريع أخرى التهمت مئات المليارات، كما شهدت الجزائر فضائح فساد من العيار الثقيل أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري.