وقّع المغرب والوكالة الدولية للطاقة الأربعاء، في باريس، على برنامج عمل لمدة ثلاثة سنوات من أجل تعميق التعاون الثنائي في ميدان الامن الطاقي، والنجاعة الطاقية، وتعزيز القدرات والمعطيات الاحصائية.

ويهدف هذا البرنامج الذي وقعّه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، عزيز رباح، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، إلى الاستجابة للحاجات الخاصة للمملكة، التي اضحت عضوًا مشاركًا للوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في مجال الانتقال نحو اقتصاد ذي نسبة قليلة من الكربون.

وستعمل الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بشكل وثيق بحسب البرنامج من أجل بلوغ الاهداف الطموحة المتُضمنة في المخطط الطاقي على المدى البعيد في المملكة، فيما أوضح بيرول أن برنامج العمل المشترك، يتوخى النهوض بالعلاقات العريقة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة، وتعزيز الشراكة بين الطرفين من أجل مستقبل طاقي أكثر استدامة ووثوقًا، مشيدًا بريادة المغرب والتزامه في مجال تنمية الطاقات المتجددة.

يُذكر أن المغرب أصبح أول بلد في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، يستفيد من وضع العضو المشارك للوكالة الدولية للطاقة الدولية، مما اتاح للوكالة الانفتاح على الاقتصادات الصاعدة، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة في بيان، أن المغرب يتوفر على العديد من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، والريحية والكهرومائية  كما يعتبر رائدًا اقليميًا في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقات النظيفة، مشيرة إلى ان الحكومة المغربية تواصل نهج سياسة تهدف إلى التقليص من تبعيتها في مجال الطاقة الاحفورية المستوردة، وتنمية الطاقات المتجددة.