بدأت، الأحد في عمان، أشغال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة، التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بمشاركة وزراء وممثلين عن القطاع من نحو 45 دولة عربية وأجنبية، من بينها المغرب.

وتناقش القمة، المنظمة على مدى يومين، مستجدات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا التحديات التي يواجهها القطاع، فضلا عن بحث آفاق تنويع الطاقة في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الإقليمي، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في افتتاح أشغال القمة، أن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة بالأردن، أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الاستثمارات التي تضمنت مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز، جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت إلى رفع كفاءة القطاع، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية عادلة وشفافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن راكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات، والقدرة على التوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، مضيفا أن الأردن كثف أيضا الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وكذلك مشاريع أنابيب النفط والغاز.