حسب التقرير الأخير لشهر أكتوبر 2016، والذي نشره مكتب الدراسات البريطاني”Ernst and Young”، أحد أشهر المؤسسات المتتبعة لحركة الاستثمارات العابرة للقارات حول العالم، فقد احتل المغرب الرتبة 13 في لائحة التصنيفات لأهم الدول الجاذبة للإستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، والتي احتلت فيها الولايات المتحدة الرتبة الأولى، متبوعة بكل من دول الصين، الهند، الشيلي ثم ألمانيا، ومحققاً تقدماً على أهم الدول ذات الثقل الإقتصادي المؤثر عالمياً ككوريا الجنوبية وبريطانيا.

ويبقى المغرب – حسب تصنيف “Ernst and Young” – محافظاً على زعامة دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط “MENA”، والثاني افريقياً بعد جنوب افريقيا في مجال الاستثمار وجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل الجهود المبذولة في السنين الأخيرة، هذه المساعي  التي دفعت  بالمغرب إلى الانتقال بسرعة إلى منتج كبير للطاقة المتجددة، بحيث سيُغطي بحلول سنة 2020 ما لا يقل عن 42% من احتياجاته الطاقية باستغلال أشعة الشمس.

يُشار إلى أن المغرب قد ألزم نفسه رسمياً خلال قمة باريس للمناخ سنة 2015، بالدخول في قائمة الدول المستثمرة في مجال الطاقات المتجددة، ويهدف إلى أن تشكل الطاقات المتجددة (الشمس والرياح والمياه) 52% من استهلاكه للطاقة الذي يشهد تزايدا سنويا يفوق 7%.، ذات الالتزام الذي دفع به إلى إطلاق محطة نور1، كبرى محطات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وهي مرحلة أولى من 5 مراحل في مشروع  طموح وكبير لإنتاج الطاقة  في عدد من المناطق في المملكة.