راجعت أعلى هيئة تشريعية فى الصين اليوم الاثنين مشروع تعديل لقانون حماية البيئة البحرية، لفرض عقوبات أكثر صرامة على التلوث.

وفقا للجنة البيئة وحماية الموارد التابعة للمجلس، أن المسودة مقدمة من مجلس الدولة للجلسة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى, تعمل على تلبية رؤية القيادة المركزية بشأن ترسيخ "ثقافة الحفاظ على البيئة".

ويضيف التعديل أحكاما بشأن التعويضات البيئية البحرية وتغييرا لبعض المواد التي يجب أن تكون متوافقة مع قانون حماية البيئة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، بحسب بيان اللجنة.

من جانبه قال وزير الاراضى والموارد جيانغ دا مينغ في الجلسة الافتتاحية ، أن القانون يعزز العقوبات على الأعمال التي تسبب تلوث البيئة البحرية من خلال القضاء على حد الغرامة العلوي الذي يصل إلى 300 ألف يوان ( 44.843 الف دولار أمريكي(, وفرض غرامات تصل الى 20 الى 30 في المئة من الخسائر المباشرة الناجمة عن التلوث.

وتابع جيانغ أن التعديلات القانونية ستفرض قيودا على التنمية في المناطق البحرية التي لم تحقق الهدف بالنسبة لحماية البيئة أو الذي تجاوز تصريف الملوثات الرئيسية بها المعدلات القياسية.

صدر قانون حماية البيئة البحرية في عام 1982 وتم تعديله شاملا في عام 1999.