شارك وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير، بفعاليات ورشة العمل المنعقدة على هامش حفل توقيع اتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ، تحت عنوان "بناء مستقبل أكثر تكيّفا من خلال المياه، وربط أجندة 2030 مع اتفاقية باريس"، التي نظمتها بعثة السويد الدائمة في الأمم المتحدة، ومعهد ستوكهولم العالمي للمياه بالشراكة مع ائتلاف تكيف المياه العالمي ومؤسسة روك فيلر.

وأوضح ، أهمية قطاع المياه في التنمية المستدامة، متطرقا الى اهم التحديات التي يواجهها الاردن فيما يتعلق بقطاع المياه، وانعكاسات هذه المشكلة على مستوى الاردن والمنطقة.

واشارالشخشير الى الخطوات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تبعات مشكلة شح المياه، مبيناً عمق الاطار الاستراتيجي للقطاع المياه بكيفية تكامله مع الخطط الوطنية للتنمية الشاملة، ومدى الترابط الكبير بين هذا الإطار وخطط الاردن، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والمساهمات المحددة وطنياً لمواجهة تغير المناخ.

وتم خلال الورشة، الاعلان عن اختيار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، عضوا في التحالف الدولي العالمي/ الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه، الذي يتكون من اصحاب الخبرة السياسية، نتيجة للجهود البناءة والمثمرة والصورة المشرقة التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني للاردن، إذ جاء القرار من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ.

وعرض وزير البيئة، الآلية والخطوات الرئيسية التي ستعتمدها المملكة لادماج أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17 وغاياتها في خطط العمل والسياسات الوطنية، ضمن برنامج وطني مكون من 9 خطوات عملية تعتمد على المنهجية التشاركية.

واشار إلى ان الخطوات، تتمثل بنشر الوعي بأهمية الأهداف لكل فئات المجتمع، وادماجها مع الخطط التنموية الوطنية، خصوصا البرنامج التنفيذي التنموي، وتطوير إطار مؤسسي متكامل لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج متكامل حول بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم.

ويضاف إلى ذلك بناء نظام رصد ومتابعة وطني لرصد التقدم الحاصل بالمؤشرات لأهداف التنمية المستدامة، واصدار تقارير متابعة دورية بهذا الخصوص، وحشد التمويل اللازم والمساعدات اللازمة لدعم تنفيذ أولوياتنا والتعاون مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

ودعا الشخشيرلتبني مبادىء التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق مؤشرات ومتطلبات التنمية المستدامة، من خلال خطة النمو الأخضر التي اعدتها وزارة البيئة من خلال وحدة الاقتصاد الأخضر التي استحدثت أخيرا، للاشراف على المشاريع المنبثقة من الخطة، باعتبار أن الاقتصاد الأخضر من أهم الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.