وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة البيئة والمياه اليوم مذكرة تفاهم مشترك مع مملكة البحرين الشقيقة ممثلة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في سبيل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي والحيواني والثروات المائية الحية. تأتي الشراكة الاستراتيجية الجديدة استكمالا لالتزام الدولة بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية في سبيل ضمان اقتصاد أخضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة تماشيا مع أهداف "رؤية الإمارات 2021". وقع الاتفاقية كل من سعادة سلطان عبدالله سلطان الحبسي الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه وسعادة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم مدير ادارة الثروة النباتية في الشؤون الزراعية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وإيمانا منهما بأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي اتفق الجانبان على التعاون في المجال الزراعي وبالأخص في الزراعة العضوية والمحمية والمختبرات والخدمات الزراعية ذات الصلة بالصحة النباتية والحيوانية والسلامة الغذائية فضلا عن حماية الثروات المائية الحية واستزراع الأحياء المائية وإدارة المصائد والحجر الصحي الزراعي والبيطري. وفي إطار سعيها إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية اتفقت وزارة البيئة والمياه مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين على فتح قنوات تبادل الخبرات ونقل المعرفة والبحوث الزراعية والحيوانية والبحرية والتجارب العلمية والتقنية في إطار التوجه الاستراتيجي لبناء بيئة مستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم سيتمحور تركيز الطرفين على تطوير العنصر البشري عبر سلسلة من البرامج التدريبية والزيارات العلمية وتوظيف الفرص المتاحة استنادا إلى آليات مؤسسات التمويل متعددة الاطراف من أجل إقامة مشاريع تصب في خدمة التطلعات المشتركة. جدير بالذكر أن دولة الإمارات وقعت على معظم الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحماية البيئة والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والمائية ومنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "السايتس" واتفاقية التنوع البيولوجي إلى جانب مجموعة من مذكرات التفاهم لحماية الأنواع المهاجرة التي تتخذ من الدولة مناطق انتشار لها بما فيها مذكرة التفاهم بشأن السلاحف البحرية ومذكرة التفاهم بشأن أبقار البحر "الأطوم" ومذكرة التفاهم بشأن الطيور الجارحة وكذلك مذكرة التفاهم بشأن أسماك القرش وغيرها.