صادق مجلس الوزراء الموريتاني  خلال اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية ويحدّد قواعد تنظيمها وسير عملها. وأوضحت وزيرة البيطرة  فاطم فال بنت اصوينع في شرحها لمشروع المرسوم  خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هذا القرار جاء بعد قرار السلطات العمومية منذ سنوات إنشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية من أجل أن يكون مسؤولا عن انطلاقة الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يعتبر من أهم الركائز الاقتصادية الوطنية.

وأكدت أن إنشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية كان من الضروري أن تواكبه اجراءات كثيرة سواء في مجال الترسانة القانونية أو المجال المؤسسي وبخاصة المؤسسات الفنية التي يمكن أن تخدم التنمية الحيوانية من جميع جوانبها. وأضافت أن هذه المؤسسة ستضم عدة تخصصات منها ما يهتم بالصحة الحيوانية وتشخيص الأمراض الحيوانية والعلاجات والكشف والرقابة الوبائية على مستوى موريتانيا، ومنها ما يهتم بالتلقيح الاصطناعي والتربية وأنواع التغذية الموجهة للحيوانات التي تنتظر منها مردودية أكبر.