اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور عصام فايد استعرض رؤية الوزارة لتنمية قطاع الزراعة بشكل مستديم والتي تهدف إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر بحلول 2030، بحيث تكون قادرة على استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية.

وأضاف أن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلاً عن تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم بما يساهم في زيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، وتعزيز مساهماته في زيادة الصادرات المصرية.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الوزير أوضح أن خطة الوزارة تعتمد على عدد من برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والري.. كما أكد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أصولاً رأسمالية طبيعية يأتي أيضاً ضمن أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى ما يستلزمه ذلك من التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الظهير الصحراوي بما يحول دون البناء على الأراضي الزراعية وكذا تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع التعديات عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر ما يمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج.
كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة.. كما أطمأن الرئيس من وزير الزراعة على مراعاة معايير الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية سواء فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية أو بالنسبة لشحنات المنتجات الغذائية والزراعية التي تستوردها مصر، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بدخول شحنات أي سلع غذائية لا تستوفى المعايير العالمية، وذلك لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.