أصدرت لجنة تنظيم حملة "نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي بالرباط " بيانا تستنكر فيه القمع الذي طال الوقفة النسائية أول أمس السبت أمام البرلمان، مشددة على صمود المناضلات والمناضلين أمام ما أسموه "بالقمع المخزني" للوقفة النسائية السلمية التضامنية مع معتقلة الريف سيليا".

وأكدت اللجنة التنظيمية أن القوات العمومية واجهت بعنف عشرات المناضلين والمناضلات المشاركين في الوقفة التي دعت لها حملة "نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي"، أمام البرلمان، مشيرة إلى أنها –القوات العمومية- استعملت كل الأجهزة التي أنزلتها السلطة ؛الدفع والضرب والركل والرفس والتنكيل والسب والشتم وغيرها من أساليب عنيفة ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، دون أي إشعار موجه للحاضرين كما تقتضيه القوانين 

وتعرّض لهذا الاعتداء مجموعة من المشاركين المسنين منهم والشباب، الصحفيون، والحقوقيون، حيث تم نقل عدد من الضحايا إلى المستشفى ومنهم العديد من الحقوقيين والحقوقيات والصحافيين والنشطاء الشباب المعروفون بنشاطهم الجمعوي والحقوقي، وأدانت لجنة تنظيم الحملة المذكورة هذا الاعتداء المخزني على نساء ورجال الوقفة، مؤكدة أن القمع لن يزيدهم إلا قوة وإصرارا للدفاع عن الحرية والكرامة، لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجعل حد للاعتقال السياسي في المغرب.

وعبرت اللجنة عن تضامنها مع كل ضحايا الاعتداء المخزني، كما أكدت على مواصلة الحملة النضالية من أجل كل معتقلي حراك الريف، تحت شعار "من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل"