في أجواء هادئة، شرع الناخبون المغاربة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، مع انتظارات كثيرة من البرلمان والحكومة المقبلين في الرقي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

وفي إعدادية أم البنين في حي اليوسفية في الرباط، تقاطر الناخبون على مكاتب التصويت، لانتخاب النواب الذين سيمثلون الدائرة داخل قبة البرلمان.

وعبّر عدد من المواطنين الذين تحدّثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية عن انتظاراتهم من هذه الانتخابات، ومطالبهم من الحكومة المقبلة، حيث أكدوا على ضرورة الرقي بالخصوص بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، على اعتبار أنها قطاعات حيوية، لا يزال تعاني من عدد من المشاكل بالمغرب، بالرغم من تعاقب الحكومات على تدبير دفة التدبير.

ومرت الساعات الأولى في مكاتب التصويت في إعدادية أم البنين في حي اليوسفية في أجواء عادية، في حين أن توافد الناخبين كان في تزايد مستمر.

وأكد عدد من المواطنين أن المعلومات التي قدّمها الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات وكذا الرسائل النصية أسهمت في تسهيل عملية إيجاد مكتب التصويت.

السيدة العلوي، إحدى الناخبات التي أدلت بصوتها في أحد مكاتب التصويت في المؤسسة التعليمية المذكورة، وصفت حضورها للتصويت بـ"الواجب الوطني" الذي لا ينبغي تفويته، مؤكدة أنها تنتظر المردودية من الحكومة والبرلمان المقبلين، من خلال العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وفي الوقت الذي أكدت فيه العلوي على ضرورة صون الكرامة الإنسانية للمغاربة والعمل على تطوير أوضاعهم، شدد عدد من المواطنين الذين تحدثوا لميكروفون هسبريس على أن مشاركتهم في هذه الانتخابات جاءت عن قناعة.

وتتنافس 36 لائحة على سبعة مقاعد مخصصة لعمالة الرباط خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تتوزع على 18 لائحة لدائرة الرباط المحيط تتنافس على أربعة مقاعد، و18 لائحة في دائرة الرباط شالة تتنافس على ثلاثة مقاعد.

وتخوض 34 لائحة غمار المنافسة خلال الاستحقاقات التشريعية للفوز بسبعة مقاعد المخصصة لعمالة سلا، تتوزع على دائرتين انتخابيتين، دائرة سلا المدينة التي تتبارى فيها 14 لائحة للظفر بأربعة مقاعد برلمانية، ودائرة سلا الجديدة التي تتنافس فيها 20 لائحة للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية.