اشتكت العديد من الأحزاب السياسية من الخروقات الانتخابية خلال أيام الحملة الانتخابية، و هو ما دفع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إلى عقد  اجتماعاً مع قيادات الأحزاب.

و عجز حزب العدالة و التنمية الذي ما فتئ من الشكوى عبر الفيس بوك و موقع الرسمي، عن تقديم أدلة ملموسة عن الاتهامات الموجهة لرجال السلطة بخصوص دعم حزب “الأصالة والمعاصرة”، و ذلك عندما طلب منه  حصاد  تقديم أدلة بالوثائق على البلاغات والتصريحات التي يتهم من خلالها أعوان السلطة بعدم الحياد الإنتخابي.

كما كشف وزير الداخلية انه لم يتوصل باي اتصال من امين عام حزب يشتكي من شطط رجال السلطة.

للإشارة تتكون اللجنة المذكورة من وزير الداخلية محمد حصاد، و وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.