خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بموقف من الأزمة التي تشهدها الأغلبية الحكومية، عقب التوتر الذي خلقته تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. وتطرق اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند ما وصفه بـ"التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، في إشارة واضحة إلى مقاطعة وزراء حزب "الحمامة" لأنشطة الحكومة في الفترة الأخيرة.

شدد حزب التقدم والاشتراكية على "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات، التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".

وأوضح حزب "الكتاب" أن المغرب في حاجة إلى "عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للانتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح  وإعادة  الثقة في العمل السياسي  والحزبي في معناه النبيل".