صادق نواب البرلمان الجزائري على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية دون سواها حسب ما جاء به الدستور الجزائري المعدل في فبراير/ شباط 2016.

وترأس جلسة التصويت، التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، وبحضور وزير العدل الجزائري الطيب لوح وكذلك وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا.

واقترح النواب 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، القضاة وولاة الجمهورية والسفراء ومسؤولي الهيئات الدستورية والمدير العام للجمارك.

وقال وزير الجزائري الطيب لوح، إن نص المشروع الذي يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة تطبيقا للتعديل الدستوري الأخير، جاء "استجابة للانشغالات" التي كثيرا ما عبر عنها الشعب الجزائري في العديد من المناسبات وتطلعه إلى "عدم إسناد المسؤوليات العليا في البلاد إلى أشخاص يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجزائرية".

وأضاف أن نص هذا القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية روعي فيه "مبدأ التساوي والانسجام" مع مختلف المبادئ في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرسة في الدستور.

وجدد الوزير بهذا الخصوص التأكيد على أن الأحكام لا تقصي أي جزائري داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام بل تلزمهم فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبولهم تقلدها بالنظر إلى "حساسية هده المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية أكثر في بعض الأحيان من مسؤوليات أخرى".