فقد حزب الأصالة والمعاصرة مقعدًا برلمانيًا، بعد أن قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإلغاء انتخاب حميد وهبي، النائب البرلماني عن الحزب ذاته، في اقتراع 7 أكتوبر/تشرين أول 2016، عن الدائرة الانتخابية المحلية أغادير -إداونتان.

وأمرت المحكمة الدستورية، بعد هذا القرار بإجراء انتخابات جزئية في تلك الدائرة عملًا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وجاء القرار استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بدعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه.

ونشرت المحكمة على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2016، صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.

وأقرت المحكمة بأن ذلك التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأشارت المحكمة في موقعها الخاص إلى أن تلك المادة تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية"، معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية – كما في النازلة – يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوًا في مجلس النواب".

وعلى خلفية الأحداث المتعلقة بإلغاء انتخاب حميد وهبي قالت القيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، في تدوينة لها على حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، إنها ستتقدم بمقترح قانون يمنع إسقاط العضوية البرلمانية بسبب العلم الوطني، مضيفة "لست متفقة تمامًا مع إلغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني على صفحة الأمانة الإقليمية للحزب أثناء الحملة الانتخابية حتى لو كان الطاعن هو مرشح حزب العدالة والتنمية".

وأوضحت ماء العينين، أنها لا تتفق مع "إسقاط المقاعد البرلمانية بسبب صور العلم وألوانه والنشيد الوطني وما ينشر في صفحات لا تخص المرشح نفسه حتى لو كانت ناطقة باسم حزبه"، مؤكدة "سأتطوع بتقديم مقترح قانون يعدل تلك المقتضيات وأتمنى أن ينال الدعم اللازم"،

واعتبرت ماء العينين أنها "مقتضيات قانونية متجاوزة تشوش على العملية الانتخابية أكثر مما تحصنها وبذلك تحتاج إلى نقاش برلماني واسع لتعديلها وتوجيه الأضواء أكثر إلى خطورة الفساد الانتخابي الخطير الذي يحظى بتسامح مستهجن".