وجّه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. وأعرب المالكي، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن أصدق عبارات الولاء والامتنان للملك.

 ومما جاء في البرقية "وقد تميزت هذه الدورة التشريعية، يا مولاي، بإنتاج نوعي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، استحضر فيه أعضاء المجلس وأجهزته، توجيهاتكم النيرة وحرصه على تقوية المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية والقرب من المواطنين، وتمثل انتظارات وحاجيات المجتمع".

وأضافت البرقية أن الإنتاج التشريعي تميز، خلال هذه الدورة، بالمصادقة على نصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد الوطني والخدمات والنظام النقدي الوطني وقطاعات واعدة مفتوحة على عالم اليوم. وقد تم إثراء هذا الإنتاج وتجويده بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق منهجية التوافق ومنطق التكامل بين السلط، مما فتح آفاقا جديدة للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس.

 وجاء فيها أيضا أنه "في باب الرقابة على العمل الحكومي، تم، يا مولاي، خلال هذه الدورة، تنويع آلياته واستثمار ما يقضي به الدستور في هذا الاختصاص البرلماني، إذ أنه، فضلا عن المراقبة من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية، التي تناولت السياسات العمومية والقطاعية، أنجزت اللجان النيابية الدائمة، أو شرعت في إنجاز، عدة مهام استطلاعية حول قضايا تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام، فيما عقدت اللجان اجتماعات رقابية استمعت خلالها إلى بيانات أعضاء الحكومة ومسؤولي المرافق العمومية حول سياسات وبرامج وتدخلات عمومية".

 وفي باب تقييم السياسات العمومية، تميزت الدورة بتقديم ومناقشة تقرير وتوصيات مجموعة العمل الموضوعاتية حول "مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي"، فيما تم إطلاق عملية التقييم الرابعة والتي توافقت مكونات المجلس على أن يكون التعليم الأولي محورها، حسب البرقية.

وأبرز رئيس مجلس النواب كذلك أن "هذه الدورة كانت مناسبة كثف فيها مجلس النواب من اتصالاته مع عدد من البرلمانات الوطنية وكان حريصا على مأسسة علاقاته مع عدد منها وتأطيرها باتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يضمن استدامتها، فيما واصل مشاركاته في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، وفق رؤية مبادرة واستباقية".

 وأضاف أنه "من البديهي، يا مولاي، أن يستحضر أعضاء المجلس في هذا الباب، ويتمثلون توجيهاتكم وسياستكم في مجال علاقات المملكة المغربية بباقي أعضاء المجموعة الدولية، ومن البديهي أيضا أن يتصدر الدفاع عن الوحدة الترابية والتعريف بالإصلاحات التي تقودها جلالتكم، اهتمام أعضاء المجلس وأجهزته في واجهة الدبلوماسية البرلمانية".

وأشارت البرقية إلى أنه "وفق مقتضيات الدستور، حرص المجلس على الشروع في إعمال ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والمواطنة، وتتبع تطبيق القوانين وتبين آثارها على المجتمع، متمثلا روح الدستور الإصلاحية وفلسفة حكم الحريصة على ضمان حقوق الأفراد والجماعات وكفالة مشاركة المواطنات والمواطنين في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ البناء المؤسساتي، بما يعزز اقتدار المملكة المغربية وازدهارها وتقدمها".