أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، أنه يتبرًأ من أي "تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل؛ نظرا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية".

وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنه "خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف الرميد، وهو قيادي في حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود "الائتلاف الحكومي": "حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر /تشرين الأول تقع عجائب وغرائب، إذ إن وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

وكان الرميد أشرف على الانتخابات البلدية السابقة، بمعية وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، وهو غير منتمٍ لأي حزب، وسبق أن كان محافظا لمدينة طنجة شمالي البلاد.