شكلت جمعية "محامون من أجل العدالة" فريقًا من المحامين والمحاميات، من أجل رصد الخروقات خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر / تشرين الأول، والعمل على إثباتها، والقيام باللازم بشأنها. واعتبرت الجمعية أن الهدف من ذلك هو تحصين العملية الانتخابية، وصون نتائجها، بما في ذلك تقديم الشكاوى والطعون، سواء أمام القضاء الإداري، أو أمام المجلس الدستوري، إذا اقتضى الأمر، وأكدت الجمعية على استعداد كل أعضائها لتقديم المؤازرة والدعم القانوني اللازم خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.

ودعت الجمعية السلطات المختصة إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون، في التعامل مع جميع المرشحين والمرشحات للعملية الانتخابية، والأحزاب السياسية، وبشكل متساوٍ بين جميع الأطراف. كما طالبت كل الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بتحكيم الضمير القانوني والحقوقي، في التعاطي مع التجاوزات المسجلة، وفضحها.

وأكدت الجمعية على انخراطها التام والكامل، إلى جانب كل الشرفاء، في معركة الدفاع عن الدستور والقانون، وحماية الاختيار الديمقراطي، مشيرة الى الظرفية الانتخابية التي تعيشها البلاد، وما تشهده من تجاوزات وخروقات، تمس بحرية الترشيح، والمساواة أمام القانون، وما يشوب ذلك من تجاوز وشطط في استعمال السلطة، من جهات المفروض فيها الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.